به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی غلامپور عصر جمعه در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با کشاورزان نمونه رودان اظهار داشت: ۶۹ درصد جمعیت شهرستان رودان بواسطه قطب کشاورزی بودن این منطقه روستانشین هستند که بالغ بر ۷۰ درصد آنها نیز از راه کشاورزی ارتزاق میکنند.
فرماندار رودان با بیان اینکه سطح زیر کشت این شهرستان ۴۲ هزار هکتار است گفت: ۳۲ هزار هکتار از آن به مرکبات و نخیلات اختصاص دارد و ۱۰ هزار هکتار نیز به صیفی جات و زراعت تعلق دارد.
وی سطح زیر کشت گلخانه های این شهرستان را ۲۰۲ هکتار عنوان کرد و بیان داشت: اغلب کشت های گلخانه ای در رودان با فلفل دلمه ای رنگی اختصاص دارد.
غلامپور با بیان اینکه ۴۲ درصد لیمو ترش کشور نیز به رودان تعلق دارد بیان داشت: رتبه اول تولید کلزا و رتبه دوم تولید گندم در سطح استان به این شهرستان اختصاص دارد.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات کشاورزان منطقه گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تسهیل کننده راه احداث گلخانه ها خواهد شد و فروش تضمینی این محصولات را موجب می شود.
فرماندار رودان تصریح کرد: کمبود ماشین آلات کشاورزی حلقه مفقوده این حوزه در شهرستان رودان می باشد که که باید برای رفع آن تلاش شود.
وی خواستار نگاه ملی برای مبارزه با آفات نباتی شد و گفت: در سالهای گذشته لیمو ترش این شهرستان بواسطه آفت جارو و جادوگر از بین رفت که در این بین نگاه علمی و تحقیقات با حمایت صندوق کشاورزی می توانند کمک فراوانی به این موضوع کند.
وی وجود یک شهرک دامپروری یا شهرک گلخانه ای را موجب تقویت معیشت خرده مالکان و ایجاد اشتغال پایدار برای نسل جدید دانست.
غلامپور به مشکل سوخت کشاورزان نیز اشاره کرد و گفت: امروز یک کشاورز علی رغم داشتن تمامی مجوزات لازم با صفر شدن سهمیه سوخت خود مواجه می شود که التزام یک نگاه ملی را به این موضوع میطلبد.
وی مصرف آب در باغات و زمین های زارعی شهرستان را با دیگر نقاط کشور متفاوت دانست و گفت: باید گرمای طاقت فرسا و فشار مضاعفی که بر درختان این منطقه نیز وارد می آورد را درنظر گرفت.
وی حمایت از صنایع تبدیلی، فراوی و بسته بندی را در بخش کشاورزی را مهمترین نیاز این منطقه عنوان کرد و گفت: با تحقیق این امر از تولید به مصرف و ساماندهی چرخه تولید نه نحوه ایده آل ساماندهی خواهد شد.
غلامپور با بیان اینکه ۱۹۰ هکتار گلخانه در نوبت بهره برداری هستند تاکید کرد: بیش از ۹۵ درصد از گلخانه ها شهرستان با تسهیلات دولتی راه اندازی شده اند که برای ادامه این راه نیازمند تامین منابع لازم هستیم.
وی بیان داشت: رودان نیازمند تدوین یک سند هدایتگر در حوزه کشاورزی است و باید رودان به عنوان پس کرانه مکران در نظر گرفته شود تا دروازه های اقتصادی این شهرستان با دیده شدن طرح های همچون بندر خشک به سوی بازارهای هدف داخلی و خارجی باز شود.
نظر شما